صدر قانون رقم 21 لسنة 2022 كقانون مكمل ومعدل لبعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 الصادر بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وذلك بهدف تحديث الإطار التشريعي وتنظيم العلاقات بين الموكل والوكيل التجاري بطريقة أكثر وضوحًا وحماية لكلا الطرفين.

أهداف التعديل

1. توضيح حقوق والتزامات الأطراف:

   • تعزيز حقوق الوكيل التجاري في الحصول على عمولات عادلة.

   • حماية مصالح الموكلين وضمان التزامات واضحة على الوكيل.

2. تطوير أسس حل النزاعات:

   • توفير آليات قانونية أسرع وأكثر شفافية لحل النزاعات بين الوكيل والموكل.

   • تحديد إجراءات واضحة للتعويض عن إنهاء الوكالة التجارية.

3. تحديث أحكام الوساطة التجارية:

   • التوسع في تعريف أعمال الوساطة التجارية وكيفية تنظيمها.

   • وضع ضوابط لتجنب استغلال الوكلاء التجاريين أو الوسطاء.

أهم التعديلات في قانون 21 لسنة 2022

1. تحديد مدة عقد الوكالة التجارية

   • أصبح إلزاميًا توثيق مدة العقد كتابةً، مع تحديد إجراءات التجديد أو إنهاء العقد.

   • يحق للوكيل المطالبة بتعويض عند إنهاء العقد بشكل مفاجئ أو غير مبرر من قبل الموكل.

2. تعويض الوكيل عند إنهاء الوكالة

   • النص على تعويض الوكيل عن العملاء والسمعة التجارية التي اكتسبها خلال فترة الوكالة.

   • التعويض يشمل عادة نسبة من الأرباح المتوقعة أو قيمة الأعمال التي كانت ستتم في المستقبل.

3. حقوق وواجبات الوكيل التجاري

   • الالتزام بأداء الأعمال بالشفافية والنزاهة، وعدم المنافسة مع الموكل.

   • الالتزام بسرية المعلومات التجارية وعدم استخدامها لمصالح شخصية بعد انتهاء العقد.

4. آليات إنهاء الوكالة

   • يجب أن يتم الإنهاء وفق شروط محددة واضحة في العقد أو القانون.

   • إعطاء الوكيل فترة إشعار مناسبة قبل الإنهاء، وتوضيح أسباب الإنهاء لتجنب النزاعات.

5. تنظيم الوساطة التجارية

   • تعريف الوسيط التجاري بشكل أدق.

   • توضيح حقوقه وواجباته، مثل تحصيل عمولته بشكل عادل، وضمان الشفافية في التعامل مع الطرفين.

6. إجراءات التقاضي والتحكيم

   • يمكن للوكيل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم للفصل في النزاعات.

   • تحديد مهلة زمنية لتقديم المطالبات المتعلقة بالتعويضات أو النزاعات التجارية.

أهمية التعديلات

• تعزيز الثقة بين الموكلين والوكلاء التجاريين.

• تشجيع الاستثمار عبر تنظيم علاقات الوكالة بشكل قانوني واضح.

• الحد من النزاعات التجارية المتعلقة بالوكالة والوساطة.

• حماية الحقوق المكتسبة للوكيل بعد انتهاء العقد.